أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي 2022/2023 تشهد زيادة في الاستثمارات الحكومية لبعض المحافظات بنسبة تتراوح ما بين 100% إلى 60% وفق عدد من المعايير.
وأضاف "كمالي" لـ "بوابة أخبار اليوم"، أنه تم مراعاة نسبة الفقر في كل محافظة ونسبة عدد السكان واحتياجهم للخدمات، بالإضافة إلى موقع كل محافظة بالنسبة لموقعها بالجمهورية وبذلك تكون محافظات سوهاج وأسيوط وقنا لهم النصيب الأكبر في الاستثمارات بجانب المحافظات الحدودية نظرا لاحتياج تلك المحافظات التنموية.
وأضاف أنه سيتم مراعاة المحافظات التي تعاني كثافة سكانية عالية في بعض المناطق أو ما يعرف خلل في التوزيع السكاني داخل المحافظة والعمل على زيادة السقف التمويلي لمثل تلك المحافظات ومنها المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدل الفقر وكثافة سكانية مرتفعة.
وأضاف كمالي أن الخطة تتضمن حصر بكل المشروعات المتعثرة بالإضافة إلي الحصر بتلك المشروعات بكل محافظة بهدف الانتهاء منها كلها خلال خطة 2022/2023 أو حلال الفترة المقبلة، حيث أن الحصر يتضمن عدد المشروعات وموعد الانتهاء منها .
وأشار إلى أن الاحتياجات التنموية تحدد أكثر القطاعات استهداف من قبل الدولة حيث شهدت الأعوام السابقة زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية في الكهرباء والطاقة بسبب العجز الشديد التي كانت تعاني منها الدولة حتى استطاعت الدولة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض بمعدل 20% ويتم تصدير هذا الفائض للخارج .
اقرأ أيضًا.. هالة السعيد تكشف عن مشروعات مصر للتكيف علي تغير المناخ
